به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«۱- اطلاق عبارت الحاقی به ماده ۱۰، نسبت به «فروش خدمت» اشکال شرعی دارد و چنانچه مبدل به «نقل و انتقال شرعی» شود اشکال رفع میگردد.۲- نظر به اینکه در خصوص اشکال بند ۴ قبلی این شورا موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵، هیچگونه اصلاحی به عمل نیامده بنابراین ایراد سابق، کماکان به قوت خود باقی است.»
انتهای پیام/