ذرهبین را روی هر مشکل بزرگی که جامعهمان بدان مبتلاست بگیریم، به یک معضل کهنه و قدیمی میرسیم. اینکه آماری درباره آن نداریم؛ مشکلی که نمیدانیم چه زمانی حل خواهد شد و گریبان برنامهریزی هایمان را رها خواهد کرد.
به گزارش «تابناک»، به فاصله دو روز از برگزاری نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمینخواری در وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی راهی کرمان شد و با تأکید بر اینکه باید با زمینخواری مبارزه قاطعانهای شود، گفت: عدهای با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به ثروت بادآوردهای میرسند که از حق بیتالمال است. بیش از صد هزار پرونده زمینخواری در کشور وجود دارد که باید با آنها برخورد کرد؛ اما متأسفانه گاهی شاهد قوانین دست و پاگیر در این زمینه هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی که در نشستی با حضور مقامهای اداری استان کرمان سخن میگفت، افزود: مبارزه با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، همواره دغدغه دولت بوده است و نمیتوان از تجاوز به بیتالمال تحت عنوان تغییر کاربری اراضی به راحتی گذشت و اگر ارزش افزودهای وجود دارد که نیاز به تغییر کاربری داشته باشد، این تغییر کاربری باید در راستای انتفاع ملی باشد و در اختیار خزانه.
این در حالی است که اگر از تأیید مواضع وزیر درباره ضرورت پرداختن به زمین خواری بگذریم و به دنبال ایجاد تغییراتی باشیم که میتوان با کمک آن با این پدیده شوم مقابله و مبارزه کرد، تازه با مشکل تعداد پروندههای مطرح در این باره مواجه خواهیم شد که به نظر لاینحل است، زیرا از یک سو روز به روز بر شمارشان افزوده میشود و از سوی دیگر پیگیریشان با دشواریهای زیادی مواجه است.
وجود ۱۰۰ هزار پرونده زمین خواری که وزیر از مفتوح بودنشان در دستگاه قضا میگوید و دستگاه قضا باید به دقت درباره بسیاریشان تحقیق صورت داده و با ملاحظات بسیاری دربارهشان تصمیمگیری نماید، برای نشان دادن سختیهای راه کافی به نظر میرسد؛ البته به شرطی که تعداد همین باشد و بیشتر نشود!
این در حالی است که با نگاهی عمیقتر به ماجرا میتوان دریافت که شمار زمین خواریهای رخ داده بسیار بیشتر از این حرفهاست و عدد ۱۰۰ هزار، تنها بیانگر آن دسته از زمینخواریهایی است که کشف شده و رسیدگی به آنها به مراجع قضایی سپرده شده است، وگرنه کیست که نداند بسیاری از زمین خواریهای به وقوع پیوسته هنوز کشف نشده یا شکایت قضایی به خود ندیدهاند؟
بر این اساس جا دارد به زمین خواریهایی که اکنون در حال وقوع هستند و راه زیادی تا شناسایی و قضایی شدنشان باقی مانده نیز اشاره کرد و این نکته را مدنظر قرار داد که شناسایی یا قضایی نشدن این موارد، رافع مسئولیت نهادهایی که باید با زمینخواری مبارزه کنند نیست تا دریافت که شمار پروندههای زمین خواری، خیلی بیشتر از شمار زمینخواریهایی است که رسیدگی از آنها به دستگاه قضا سپرده شده است.
به عبارت بهتر، باید برای مقابله با زمین خواری، همه مواردی که این اتفاق رخ داده را مدنظر قرار داد، نه آن دسته از زمین خواریها که کاملا کشف شدهاند که اگر غیر از این باشد، هیچ کار مفیدی نشده و تا ابد باید شاهد روند زمین خواری ـ کشف زمین خواری ـ بررسی قضایی پروندههای کشفیات باشیم!
اینجاست که به نظر پیش از هر چیز نیازمند تعریف پدیده زمین خواری و شناسایی مناطقی هستیم که این پدیده ممکن است در آنجا به وقوع بپیوندد و بعد نظارت بر این مناطق را آنقدر شدت ببخشیم که مانع از آغاز زمینخواری شویم، در حالی که میبینیم هنوز چنین مقولهای مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.
شاهد ماجرا آنجاست که میبینیم وزیر جهاد کشاورزی برای نشان دادن عمق فاجعه، از ۱۰ هزار پروندهای که در این باره در دستگاه قضا مفتوح شده سخن میگوید و یا میبینیم که برخی مسئولان، به جای یافتن سازوکاری که بتوان به کمک آن مانع وقوع زمین خواری شد، منتظرند که قوانین اصلاح شود یا دستگاه قضا با سرعت بیشتری به پروندههای زمین خواریهای کشف شده رسیدگی نماید. حال آنکه کمترین زیانی که از توجه به این مسائل خواهیم دید، غفلت از زمین خواریهایی است که در حال وقوع هستند یا شرایط برای وقوعشان، کاملا آماده است.