چندین سال پیش، معدن طلای داشکَسَن یا همان معدن طلای معروف «ساری گونی» توسط «ریوتینتو» غول معدنکاری انگلیسی ـ استرالیایی جهان، کشف و مطالعات اکتشافی درباره آن انجام شد؛ اما در حالی که این شرکت قصد بهرهبرداری از معدن را داشت، با ممانعت برخی مسئولان وقت روبهرو و سرانجام مجبور به ترک این پروژه عظیم شد.
به گزارش «تابناک»، در آن زمان غیر اقتصادی بودن ـ که از سوی این شرکت اعلام شده بود ـ دلیل ترک شرکت انگلیسی از شرکت در سرمایهگذاری اعلام شده بود، ولی برخی اظهارنظرها در روزهای اخیر، حکایت از داستان دیگری دارد!
بنا بر این گزارش، مدیرکل نظارت و ارزیابی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، با بیان اینکه ما در جذب سرمایهگذاری خارجی سابقه خوبی نداریم گفته است: ریوتینتو بعد از سرمایهگذاریهای زیادی که در معدن طلای داشکسن انجام داد، با یک حکم وزارت صنایع دولت احمدینژاد از این معدن کنار گذاشته شد.
همچنین نائب رئیس خانه معدن در جایی دیگر گفته است: بیرون کردن ریوتینتو از معدن طلای ساریگونی، غیرقانونی بود و در همان زمان نیز خانه معدن به این کار اعتراض خود را اعلام کرد، ولی در آن زمان توجهی به این کار نشد و کار معدن به تعطیلی کشیده شد.
وی میافزاید: پس از خروج شرکت انگلیسی ریوتینتو از معدن طلای ساری گونی ـ که تقریبا مربوط به اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰ میشود ـ دولت بار دیگر واگذاری آن را به مزایده گذاشت و بهره برداری بیش از ۷۰ درصد آن را به یک شرکت قزاق و مابقی آن را به یک شرکت داخلی سپرد؛ اما در این باره شبهات بسیاری وجود دارد؛ از جمله اینکه چرا این کار از شرکت انگلیسی گرفته و به یک شرکت خارجی دیگر واگذار شد، هنوز کسی به آن پاسخ روشنی نداده است!
حامد قادرمرزی، نماینده مردم قروه که در آن روزها انتقادت زیادی به این قضیه داشت و روند واگذاری را مناسب نمیدانست، گویا اکنون نظر خود را تغییر داده و گویا از روند کار راضی است. وی در گفتوگوی خود با تابناک درباره این موضوع اظهار داشت: فرایند معدن داشکسن از چنین سال پیش شروع و تا کنون چندین بار بهرهبرداری از این معدن به مزایده گذاشته شده است؛ البته بار نخست یک شرکت انگلیسی برنده شده بود، ولی به دلایلی ادامه فعالیت نداد و در مزایده دیگری به یک شرکت قزاقی واگذار شد.
وی با بیان اینکه این بار یک شرکت ایرانی به همراه یک شرکت قزاقی این مزایده را برنده شدند، افزود: سهم قزاقها از این قرارداد۷۰ درصد و سهم طرف ایرانی ۳۰ درصد و قرار است طلای استخراج شده در همان منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
این نماینده با بیان اینکه تا سال ۹۲ هیچ کاری در این زمینه نشده بود، گفت: در سال ۹۳ و پس از پیگیریهای انجام شده، کارهای مقدماتی انجام شد و قرار است از تیر ماه سال جاری عملیات فراوری طلا آغاز شود. واقعیت این است که هیچ یک از شرکتهای ایرانی نتوانستند این کار را انجام دهند و به همین دلیل، این معدن به قزاقها واگذار شد؛ البته مقرر شده در این کار از نیروهای ایرانی استفاده شود.
نماینده مردم قروه با اعلام اینکه پیشرفت کار در منطقه خوب است، گفت: طرف قزاقی با توجه به اینکه چندین کار مشابه را در کشورهای افریقایی انجام داده، رزومه خوبی در این کار دارد و مورد تأیید وزارت صنایع و معادن بوده است.
وی درباره پشت پردههای واگذاری این معدن نیز گفت: این کار در زمان دولت قبل صورت گرفته و اطلاعات زیادی از آن دوره در دست نیست، ولی در دولت کنونی این کار با جدیت در حال پیگیری است و گویا به هر ترتیب صورت گرفته و باید تلاش کنیم به سرانجام برسد؛ البته تا کنون هم مشکلات بسیاری از طرفین قرارداد ایجاد نشده و شرکت در حال انجام تعهدات خود است.
قادرمرزی با اشاره به سهام دو شرکت ایرانی و قزاقی اظهار داشت: این دو شرکت فقط پیمانکار هستند و قرار است طلا را استخراج و فراوری کرده و در اختیار ایران گذارند.
این نماینده افزود: ما به هیچ کشوری طلا نخواهیم داد و این شرکتها فقط پول پیمانکاری خود را دریافت خواهند کرد.
وی در پایان تأکید کرد: شایعاتی وجود دارد که ایران معادن طلای خود را به قزاقها داده که این درست نیست. طلا از آن ایران و مردمش است و به شرکتهایی که این کار را انجام میدهند، سهم طلا تعلق نمیگیرد. همچنین مبالغی هم که بابت استخراج به این شرکتها داده خواهد شد، ۷۰ درصد به شرکت قزاقی و ۳۰ درصد به شرکت ایرانی خواهد بود.