به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ماده ۱۶ طرح حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» اعاده شده از شورای نگهبان را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
ماده ۱۶ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۶-ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود؛ عهدهدار وظایف ذیل است:
۱-تعیین سیاستها و خط مشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط
۲-تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاستهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳-آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴-تعیین الگوهای رفتاری
۵-زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانههای عمومی در امور مربوط به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر
۶-رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط
۷-تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸-آموزش و پرورش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج و گسترش فرهنگ آن
۹-شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال
۱۰-حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱-پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اراتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرای فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲-ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
تبصره ۱-وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمانهای مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند اقدام مینماید.
تبصره ۲-ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تایید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره ۳-هر گاه مسئولین ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذرموجه از صدور مجوز موضوع تبصرههای ۱ و ۲ استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲٫۳٫۱۳۷۵) میباشند.
تبصره ۴-وظایف ستاد، نافی مسئولیتها وزرا، مسئولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقررشده نمیباشد.
نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با اصلاح تبصره ۱۶ این طرح موافقت کردند.
انتهای پیام/